ترجمه آنلاین و ارزان متن فقه

ترجمه آنلاین و ارزان  متن فقه - قاعده احترام مال در فقه امامیه و حقوق مدنی

 

In this research, juridical rule of respect of property and Muslim practice were reflected. In juridical resources, the rule that was not extensively discussed. This rule is legislated to protect private property and prevent assault as well as stated that occupation and assault to the other’s property without permission and consent is unlawful. Whether the content of the rule is only unlawful assignment rule or in addition of assignment rule, is also included circumstances warranty, there is disagreement between jurists. A group believes in assignment rule and another one believe that a rule is also included to circumstance. Between the two groups, it seems that a rule is only implicated to assignment warrant and those warrants like responsibility must be obtained other rules. Also in Civil rights, this rule could be known based on some of these rules and expressed that in some cases for example this rule has been applied for confiscation and vindication that with due attention to these examples and the other examples that have been mentioned in Civil rights for rule in laws, we can say that the purport of rule in Civil rights is according to the jurists that believe to circumstances rules. In other words, moreover we consider forbidding the possession another person property; they oblige to compensate the possessor. We must mention that strong and weak points in legal and juridical works have been observed, for instance article 31, civil law. That is used as a document in legal part for rule of respect, generally has not been included, but it covers only part of the rule. Moreover, if we consider the purport of rule, circumstances rule according to jurists, we can say in law it was discussed about guarantee for rule that the jurists did not mention circumstances in their implications, although they explain in detail in other subjects. It is necessary to mention that there are some exceptions in general sentence of rule, reverse in occupation in another person that occupation in possession of the other person is allowable. These cases such as law permission to seize the property of others, owner’s permission to seize property, examples of the order and the public interest, plan of gratuity in action and apostasy.

 

 

     در این پژوهش، قاعده فقهی احترام مال و عمل مسلمان مورد تامل قرار می­گیرد. قاعده­ای که در منابع فقهی، به طور مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. این قاعده در راستای حمایت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از تجاوز دیگران به آن وضع شده است و بیان می­دارد تصرف و تجاوز به اموال دیگران بدون اذن و رضایت آن­ها حرام است. در اینکه آیا مفاد قاعده تنها بیان حکم تکلیفی حرمت است یا علاوه بر حکم تکلیفی، شامل حکم وضعی نیز می­شود در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی فقط قائل به حکم تکلیفی هستند و گروهی دیگر معتقدند که قاعده شامل حکم وضعی نیز می­شود. از میان این دو گروه، به نظر می­رسد قاعده فقط بر حکم تکلیفی دلالت داشته و احکامی مانند ضمان را از قواعد دیگری باید به­دست آورد. در حقوق مدنی نیز می­توان این قاعده را مبنای بعضی از قوانین دانسته و بیان داشت در مواردی از جمله مباحث غصب و استیفا این قاعده به کار گرفته شده که با توجه به این مصادیق و مصادیق دیگری که در حقوق مدنی برای قاعده در قوانین، ذکر شده می­توان گفت مفاد قاعده در حقوق مدنی مطابق با قول گروهی از فقهاست که قائل به حکم وضعی هستند به عبارتی؛ علاوه بر این­که تصرف در مال غیر را ممنوع دانسته­اند، متصرف را به جبران خسارت نیز ملزم کرده­اند. باید خاطرنشان کرد در رابطه با این قاعده نقاط قوت و ضعفی در آثار حقوقی و فقهی مشاهده می­شود برای مثال ماده 31 ق.م. که به عنوان مستندی در بخش حقوق از آن برای قاعده احترام استفاده می­شود، به­طورکامل شامل مفاد قاعده احترام نشده بلکه تنها قسمتی از قاعده را پوشش می­دهد . به علاوه اگر برطبق نظر حقوقدانان مفاد قاعده را حکم وضعی بدانیم، می­توان گفت در حقوق از ضمانت اجراهایی برای قاعده بحث شده که فقها در استدلالات خود بر حکم وضعی از آن­ها ذکری به میان نیاورده­اند هر چند در مواضع دیگر از آن­ها به تفصیل سخن گفته­اند. لازم به ذکر است از حکم کلی قاعده یعنی حرمت تصرف در مال غیر، مواردی استثنا شده که در آن­ها، تصرف در اموال دیگران مباح می­شود. این موارد شامل اذن شارع به تصرف در مال دیگران، اذن مالک به تصرف در مال خود، مصادیق مربوط به نظم و منافع عمومی، قصد تبرع در عمل و ارتداد می­باشد.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 4 بازدید